سیاست وزارت صمت کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تولید و جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۴۴۵۷
وزارت صمت در پاسخ به حمایت رسانه‌های منتقد دولت از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی اعلام کرد: سیاست وزارت صمت کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تولید و جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی رسانه‌های منتقد دولت همچون مردمسالاری، اکو ایران و دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان خصوصی ریخت» ادعاهای نادرستی مطرح کرده‌اند، که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سایت‌های مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی می‌شود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد. بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست‌های دولت گذشته ادامه می‌یافت مشخص نبود هم‌اکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه‌ها نسبت به قیمت‌گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آن‌که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمت‌گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان به گونه‌ای است که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران‌فروشی نیز مقابله می‌کند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گران‌فروشی منجر شد و مقابله با گران‌فروشی هیچ‌گاه با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خودروهای مونتاژی داخلی سازی گران فروشی قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمی‌شود؟
از هفته گذشته که پس از 18 ماه سرانجام یکی از محصولات ایران‌خودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنب‌وجوش دلالانی که از اختلاف حدود 500 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت می‌بردند آغاز شد. تا جایی که کلیپ‌ها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش 50 درصدی قیمت پارس از رسانه‌های آن طرف آب سر درآورد.
در حال حاضر فاصله عجیب و غریبی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بخصوص در مدل‌های پرتیراژ ایجاد شده است. به طور مثال تا حدود یک هفته قبل قیمت کارخانه‌ای پژو پارس 294 میلیون تومان بود؛ در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو توسط دلالان تا 800 میلیون تومان فروخته می‌شد.
نتیجه‌ی چنین وضعیتی به اینجا رسیده که خودروسازان داخلی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با به‌روزرسانی هر از چند گاه قیمت، خودروسازان را از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان می‌رود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود.
اما واسطه گران که خود را میان مشتریان پنهان می‌کنند با افزایش 50 درصدی قیمت پارس از هفته قبل به تکاپو افتاده‌اند. این افراد تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تصاویر مربوط به آن در رسانه‌های خارج از کشور نیز منتشر شد. با این استدلال که می‌بایست خودروهای خود را زمستان 1402 با قیمت قبل تحویل می‌گرفتند. اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که هر شش ماه یک بار باید قیمت خودرو به‌روز می‌شد و در 18 ماه گذشته این اقدام صورت نگرفته بود.
در این مساله که همیشه حق با مشتریان واقعی است هیچ شکی وجود ندارد. اما دلالانی که از سودهای حدود 500 میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت پارس کارخانه‌ای و پارس بازار لذت می‌برند بدون توجه به تورم حدود 60 درصدی 18 ماه گذشته نسبت به افزایش پارس اظهار نادضایتی کردند.
در این رابطه نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم. امیرحسن کاکایی، نرخ‌گذاری دستوری را منجر به ضرر خودروسازان دانست و گفت: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران‌خودرو و سایپا 18 ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.
وی افزود: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.
کاکایی یادآور شد: طی سالهای اخیر بعضا مسئولان با مشورت کارشناسان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را واقعی کنند اما هنگام عمل این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به دلیل وجود تنش اقتصادی در سطح جامعه، نگران شدند. با فضای سیاسی که بر صنعت خودرو سایه افکنده کسی جرأت نمی‌کند آنچه درست است را به زبان بیاورد و از ضرر خودروسازان بگوید. اما الان برای حمایت از تولید به مدیران شجاع نیاز داریم.
در شرایطی که عمده کارشناسان بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند محاسبات نشان می‌دهد اگر پژو پارس با قیمت 294 میلیون تومان سابق فروخته شود 8000 میلیارد تومان به زیان انباشته ایران خودرو افزوده می‌شود و همه رشته‌ها برای سرپا نگه داشتن این خودروساز اصیل کشور پنبه خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد